کد مطلب:14232 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

گنجینه پرسمان » احكام

در برخي پرونده هاي مطروحه صدمه يا جرحي به كسي وارد شده و جارح يا صادم نيز معلوم نبوده و براي قاضي هم قراين و امارات ظني بر انتساب جرح يا صدمه به شخص يا اشخاصي وجودندارد. با توجه به اين كه به موجب قوانين موضوعه و منابع فقهي پرداخت ديه نفس از بيت المال درموارد مشابه و خاص تجويز گرديده ، آيا مي توان حكم ديه نفس را در مورد جراحات و صدمات وارده نيز جاري نمود و با توجه به اين كه وظيفه حكومت اسلامي تأمين امنيت جاني و مالي جامعه اسلامي است آيا بين موردي كه مجني عليه توسط سارقين ناشناس اعم از مسلح يا غير مسلح مورد جنايت واقع مي شوند با ساير موارد از جمله تصادفات رانندگي قايل به تفكيك شد. علي هذا با توجه به سكوت قانون مستدعي است چنانچه پيرامون موضوع از مراجع عظام تقليد استفتائي صورت گرفته نسبت به ارسال آن جهت بهره برداري قضايي اقدام در غير اين صورت ضمن استفتاء امر به ارسال نتيجه فرمايند.

به نظر فقهاي گذشته و معاصر، لزوم پرداخت ديه از بيت المال در صورت عدم شناسايي جاني ، تنهامنحصر به قتل نفس مي باشد.
فقيهان بر اساس روايات متعددي كه در اين زمينه وجود دارد، حكم به پرداخت ديه از بيت المال نموده اند.1 صاحب جواهر ادعاي عدم خلاف در اين مسأله را مطرح كرده است .2 از جمله رواياتي كه مورداستناد فقها در اين خصوص مي باشد، صحيحه عبدالله بن سنان و عبدالله بن بكير از امام صادق (ع ) است ، آن حضرت مي فرمايد: اميرالمؤمنين (ع ) پيرامون كشته اي كه قاتل آن ناشناخته مي باشد اينگونه قضاوت نمود كه اگر آن كشته اوليايي دارد كه ديه او را طلب مي كنند مي بايست ديه اش از بيت المال مسلمين پرداخت گردد،سپس حضرت امام صادق (ع ) مي فرمايد:
و لايبطل دم امري مسلم ، لان ميراثه للامام فكذلك تكون ديته علي الامام ...3
خون هيچ انسان مسلماني به هدر نمي رود چون ميراث او براي امام (ع ) است ، همچنين ديه او نيز برعهده امام (ع ) مي باشد....
بي ترديد پرداخت ديه از بيت المال در فرض ناشناخته بودن قاتل يا جارح خلاف اصل اولي و قواعد كلي است ; زيرا قتل يا جرح منتسب به حكومت نمي باشد تا او موظف به پرداخت ديه گردد. از اين رو اثبات ديه برعهده بيت المال نيازمند دليل خاص و يا ادله عام حاكم است . و دليل خاص تنها در صورت قتل ، ديه را بر عهده بيت المال نهاده است .
فقهاي معاصر نيز در پاسخ به استفتايي در اين خصوص تصريح نموده اند كه حكم پرداخت ديه ازبيت المال به علت عدم دليل ، قابل سرايت به ديه جراحات و صدمات نيست .
متن سؤال و جواب بدين شرح است :

سؤال
در صورتي كه فرد ضارب فرار كند يا ناشناخته باشد، تكليف ديه جراحات و صدمات مجني عليه چگونه است ؟ آيا از بيت المال پرداخت مي شود؟4

آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني
در مورد سؤال ، ديه جراحات و صدمات بر بيت المال نيست ، والله العالم .
آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني
خير، در فرض سؤال دليلي بر وجوب پرداخت ديه از بيت المال به نظر نرسيده است .
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
در غير قتل دليلي بر گرفتن ديه از بيت المال يا خويشان جاني فراري نداريم .
آيت الله العظمي سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي
در مورد جراحات و صدمات كه منجر به مرگ نشده دليل بر پرداخت از بيت المال نداريم .
تنها يكي از فقهاي معاصر به استناد قاعده منصوصه لا يبطل دم امري مسلم حكم به لزوم پرداخت ديه ازبيت المال را در فرض ديه جراحات نيز جاري نموده است .
ايشان در پاسخ به سؤال فوق مرقوم مي دارد: بر عهده بيت المال است و لايبطل دم امري مسلم ولي به نظر مي رسد دليل فوق از دلالت كافي براي اثبات چنين حكمي برخوردار نيست ; زيرا واژه دم در اين نص ظهور در قتل دارد و صدق آن بر صورت جراحات ، به خصوص جراحاتي كه منجر به سيلان خون نشود موردترديد و بلكه انكار است . از اين رو با تتبعي كه به عمل آمد ديده نشد كه فقيهي از گذشتگان و معاصران ـ غير ازايشان ـ اين قاعده را در غير قتل جاري نموده باشد.
برخي از فقيهان اگرچه فتوا به لزوم پرداخت ديه جراحات از بيت المال نداده اند، اما پرداخت ديه را درصورت وجود مصلحت به صلاحديد حاكم واگذار نموده اند. حضرت آيت الله العظمي نوري همداني مي فرمايد: خير، مگر اين كه حاكم شرع مصلحت بداند.
حضرت آيت الله بهجت در پاسخ خويش چنين مرقوم فرموده اند: در صورت عدم امكان استيفاء ازضارب ، حاكم مي تواند از بيت المال پرداخت نمايد5
ايشان اگرچه در پاسخ خويش معين ننموده اند كه اين تخيير حاكم به جهت حكم اولي در مسأله مذكورمي باشد و يا به جهت عروض عنوان ثانوي مصلحت ، ولي بسيار بعيد به نظر مي رسد كه فرض اول مد نظرايشان باشد; زيرا اگر دليل اولي قابل استنادي براي پرداخت ديه جراحات از بيت المال باشد ـ چنانچه پيش ازاين به آن اشاره شد ـ اين تكليف را به نحو الزامي بر عهده بيت المال قرار مي دهد و تخيير و انتخاب حاكم وقاضي در آن نقشي ندارد. از اين رو پاسخ ايشان نيز همچون پاسخ حضرت آيت الله نوري همداني اشاره به امكان وجود مصلحت در پرداخت ديه جراحات ، دارد كه در اينصورت به نظر اين دو بزرگوار پرداخت آن بلامانع است . بي ترديد فقيهان ديگر نيز مي توانند چنين فتوايي را كه بر محور عنوان ثانوي مصلحت مي باشد،صادر نمايند و نمي بايست نظر اين دو فقيه را منافي با ديدگاه مشهور فقها دانست .
پس بنابر ديدگاه مشهور و معتبر فقهاي اماميه هيچ ديه اي از بيت المال به فرد مجروح و مضروب تعلق نمي گيرد، مگر آن كه مصلحت ملزمه اي وجود داشته باشد كه با استناد به فتواي برخي از فقيهان پرداخت ديه قابل توجيه باشد.
_____________________ پاورقي ______________
1ـ ر.ك : محقق حلي ، مختلف الشيعه ، مؤسسه النشر الاسلامي ، قم ، 1415 ه' . ق . ، چاپ اول ، ج 9، ص 333; العاملي ،شهيد ثاني ، الروضه البهيه ، مكتبه الداوري ، قم ، 1410 ه' . ق . ، چاپ اول ، ج 10، ص 73; شيخ محمد حسن نجفي ،جواهرالكلام ، دارالكتب الاسلاميه ، تهران ، 1367، چاپ سوم ، ج 42، ص 235; امام خميني (ره )، تحرير الوسيله ، دارالكتب العلميه ، اسماعيليان ، قم ، ج 2، ص 528; سيد ابوالقاسم موسوي خويي ، مباني تكمله المنهاج ، دارالهادي ، قم ، 1396 ه' . ق . ،ج 2، ص 115.
2ـ شيخ محمدحسن نجفي ، همان .
3ـ شيخ حر عاملي ، وسائل الشيعه ، آل البيت (ع )، قم ، 1412 ه' . ق . ، چاپ اول ، ج 29، ص 145 (باب اذا وجد قتيل في زحام و نحوه لايدري من قتله فديته من بيت المال ).
4ـ گنجينه آراي فقهي ـ قضايي ، مركز تحقيقات فقهي ، سؤال 5753.
5ـ همان ، سؤال 5753 و نيز مجموعه نظريات مشورتي فقهي در امور كيفري ، تدوين و گردآوري مركز تحقيقات فقهي ،ج 1، ص 133.